من: إيمان غالي
الكويت – مباشر: كشفت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة والتورق) في الكويت خلال عام 2019/2018 بنسبة 25.32 بالمائة سنوياً، بواقع 1.150 مليار دينار (3.78 مليار دولار)؛ نتيجة لعاملين.
وحسب التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي، بلغت قيمة الرصيد القائم لأدوات الدين العام بنهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس/ آذار السابق 3.392 مليار دينار (11.17 مليار دولار)، مقارنة بــ4.542 مليار دينار (14.958 مليار دولار) في العام المالي 2018 - 2017.
ويعود التراجع في الدين القائم إلى سببين أحدهما أنه خلال السنة المالية الماضية استحق 13 إصداراً من الإصدارات السابقة بقيمة التراجع البالغة 1.150 مليار دينار.
أما السبب الثاني، فيتمثل أن بنك الكويت المركزي توقف في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وبشأن السندات والتورق مقابل فقد طرح المركزي خلال السنة المالية 2019 - 2018 نحو 40 إصداراً من سندات وتوق مقابل بقيمة 8.740 مليار دينار، واستحق خلال الفترة 40 إصداراً بنفس القيمة.
وترتيباً على ذلك، انخفضت قيمة الرصيد القائم في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس/ آذار السابق 2.3 بالمائة إلى 2.958 مليار دينار، مقارنة بــ3.028 مليار دينار في العام المالي 2018 - 2017.
يُشار إلى أن المركزي الكويتي يتولى مهام إصدار أدوات الدين العام – أذونات وسندات الخزانة والتورق مقابل - نيابة عن وزارة المالية، وتستخدم تلك الأدوات لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال السوق الأولي لإصدار تلك الأدوات، أو من خلال عمليات السوق المفتوحة في السوق الثانوي.
ترشيحات:
182 مليون دولار إيرادات السياحة داخل الكويت بالربع الأول
الاحتياطي العام لـ"المركزي الكويتي" يرتفع لـ1.8 مليار دولار
4 عوامل تقفز بالأرباح السنوية لـ"المركزي الكويتي" 88%
عجز ميزانية الكويت يتراجع 31% بالعام الماضي
الكويتيون ينفقون 3.5 مليار دولار على السياحة الخارجية بـ3 أشهر
